‌ «اینماد» ابزاری برای مقابله با پولشویی‌ و خروج ارز

با توجه به مزایای اینماد، تاکید برخی شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش مجوز اینماد بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات‌زدایی، شائبه عدم تمایل به شفاف‌سازی فعالیت‌های کسب‌وکاری و فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

به گزارش ایران اکونومیست ساماندهی فعالیت کسب و کارهای الکترونیک‌ در طول سنوات گذشته، مهمترین دغدغه نهادهای ناظر بر فعالیت های مرتبط بوده است، آنچنان که براساس مصوبه جلسه مورخ 12‏‏/4‏‏/91 شورای امنیت کشور، با هدف نظارت مستمر بر فعالیت سایت‌های ارائه دهنده خدمات و کالا در داخل کشور، مسئولیت اعطای نماد اعتماد الکترونیک به همه کسب و کارهای الکترونیکی، به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این مهم درحالی محقق شد که با استناد به بند 1‏‏-ح ماده3 اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیک‌، ساماندهی فعالیت سایت‌های تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از وظایف این مرکز، به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است.

همچنین نماد اعتماد الکترونیکی به عنوان یکی از مجوزهای اعطایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در جلسه هشتم هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورخ 24‏‏/3‏‏/95 به مورد تایید و تصویب قرار گرفته است.‌

در این بین‌ با توجه به توسعه روزافزون ابزارهای پرداخت الکترونیک در جامعه و همچنین گسترش روزافزون خدمات مالی و بانکی الکترونیک و غیرحضوری و افزایش روزافزون خدمات تجاری بر بستر شبکه‌های اجتماعی، با هدف جلوگیری از توسعه عملیات پولشویی به فضای کسب و کارهای مجازی و پشتیبانی قانونی از حقوق کاربران در این فضا، قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و براساس ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوبه شماره 92986‏‏/ت57101هـ مورخ 22‏‏/7‏‏/1398 هیات‌ وزیران) مقرر شده است: «ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت مکلف هستند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش مجازی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات مجوز نماد اعتماد الکترونیکی پذیرنده و یا پروانه کسب موضوع ماده 87 قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1382‏‏- و اصلاحات بعدی آن را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذیربط، در پروفایل ارباب رجوع ثبت کنند».

این تکلیف قانونی به‌صورت صریح تاکید می‌کند همه کسب و کارهای نیازمند به اخذ هرگونه درگاه پذیرش تراکنش‌های بانکی در فضای مجازی، نیازمند اخذ پروانه کسب و یا حداقل اخذ نماد اعتماد الکترونیک وزارت صمت بوده و همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت موظفند از ارائه درگاه پرداخت به هر کسب و کار شخصی یا حقوقی فاقد مجوزهای مذکور ممانعت به عمل آورند.

نکته بسیار مهم آنکه همه تلاش‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی در این رابطه شناسایی فعالان فضای کسب و کار، توسعه ابزارهای حمایتی مورد نیاز برای تامین بسترهای لازم برای آنها و همچنین حفاظت از حقوق عمومی شهروندان در مقابل کسب و کارها است.

در این بین اما‌ کسب و کارهایی وجود دارند که بدون توجه به اهداف دولت و دستگاه‌های ذیربط در این موضوع، با شعار توسعه فضای کسب و کار و با پرچم مقررات زدایی، بر عدم اخذ هرگونه مجوز برای فعالیت کسب و کاری در فضای مجازی تاکید داشته و در این بین برخی از خلاهای قانونی موجود یا برخی ناهماهنگی های بین دستگاهی را نیز مستمسک امر قرارداده و با هدایت سازمان یافته، خواهان عدم اجرای مقررات مزبور از سوی متولیان امر از جمله بانک مرکزی هستند، این در حالی است که در سال گذشته برخی ابهامات در تفسیر مصوبه هیئت وزیران (آئین نامه اجرایی ماده14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی) از جمله شمول شرکت های پرداخت‌یاری در رعایت این مفاد این مصوبه مطرح شد که حسب پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری همه شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت از جمله شرکت‌های پرداخت‌یاری را مشمول رعایت مقررات موصوف اعلام کرد.

همچنین در جلسات متعدد بررسی موضوع در مجلس شورای اسلامی و جلسات بین دستگاهی، اجرای این مقرره از سوی همه دستگاه‌های اجرایی تایید و بر لزوم رعایت دقیق مفاد آن توسط همه متولیان امر تاکید شده است.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه با پیگیری های بانک مرکزی و شرکت شاپرک و همکاری شرکت‌های PSP بیش از 97 درصد درگاه‌های اینترنتی اعطا شده از سوی شرکت‌های مزبور، مقرره موردنظر را رعایت کرده‌اند، اما درخصوص شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری بیش از 70هزار درگاه اینترنتی اعطایی به کسب وکارهای فاقد مجوزهای مزبور است.

استدلال شرکت‌های پرداخت‌یار در این رابطه موکد بر عدم امکان اخذ نماد اعتماد برای کسب و کارهایی است که به‌صورت پلتفرمی فعالیت می‌کنند و به نوعی یک کسب و کار، ویترینی برای فعالیت هزاران کسب و کار زیرمجموعه آن است. این در حالیست که مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت، امکان اخذ اینماد برای این چنین کسب و کارهایی را در قالب غرفه‌های کسب و کاری فراهم کرده‌اند اما تاکید شرکت‌های پرداخت‌یاری بر عدم پوشش این مجوز (اینماد) بر نیازمندی‌های فضای کسب و کار و تاکید مضاعف بر مقررات زدایی، بیشتر شائبه عدم تمایل به شفاف سازی فعالیت‌های کسب و کاری و بعضاً فرار مالیاتی را پررنگ می‌کند.

‌در این بین انجمن های صنفی از جمله انجمن بلاکچین نیز به تازگی در بیانیه‌ای رعایت این الزام قانونی را مرگ اقتصاد دیجیتال عنوان کرده‌اند در‌ حالی که که تمرکز بیانیه مزبور بر حمایت از کسب و کارهای فعال در تبادل رمزارز است، کسب و کارهایی که کماکان بر اساس مصوبه مرداد 1398 هیئت وزیران در زمره کسب و کارهای غیرمجاز دسته بندی شده و ارائه خدمات بانکی رسمی از جمله درگاه پرداخت به آنها فاقد وجاهت قانونی است، کسب و کارهایی که در عین عدم حمایت قانونی، فاقد هرگونه دستاورد اقتصادی سازنده برای کشور بوده و صرفاً با تسهیل فضای خروج سرمایه از کشور مانع از جذب سرمایه های عمومی در حوزه های سازنده شده است.

در این بین اما رعایت مقررات موضوعه از جمله مفاد ماده 103 آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی لازم الاجرا بوده و اصلح است با هماهنگی مضاعف دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از برخوردهای ناهماهنگ و فاقد وجاهت رسمی، زمینه برای اجرای دقیق مقررات جاری فراهم شود.

همچنین به‌صورت همزمان بررسی نیازمندی‌های تکمیلی فضای کسب و کار با رویکرد حمایتی و پوشش هرگونه نارسایی موجود در شناسایی موثر کسب و کارهای فضای مجازی با هدف حمایت مضاعف از آنها و همچنین حمایت از مشتریان و بخش عمومی جامعه نیز به‌عنوان رویکرد تکمیلی مدنظر قرار گیرد.

در همین راستا رویکرد سازنده انجمن‌های صنفی بسیار مهم بوده و شایسته است در صورتی که درخصوص مقرره موصوف ملاحظه یا اعتراض اجرایی دارند، در وهله نخست با رویکرد سازنده با مجریان امر مطرح و در صورت عدم حصول نتیجه از مجاری قانونی نسبت به درخواست اصلاحات تکمیلی در مقررات اقدام کنند زیرا اعتراض مضاعف به دستگاه‌های مجری، ایجاد تشنج بین دستگاه‌های اجرایی و سو استفاده از خلاهای اجرایی در مقررات و ناهماهنگی‌های بین دستگاهی صرفاً منجر به بروز خدشه در فضای کسب و کار، از دست رفتن فرصت و زمان و همچنین از بین بردن فضای امید در کسب و کارهای قانونمند خواهد شد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون مبارزه با پولشویی نماد اعتماد الکترونیک ارائه دهنده خدمات شرکت های پرداخت یاری دستگاه های اجرایی تجارت الکترونیک فضای کسب و کار کسب و کارهایی مقررات زدایی خدمات پرداخت کسب و کارهای بین دستگاه بر عدم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۱۳۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۳۸ میلیارد تومان پاداش به مشترکین کم‌مصرف قزوین

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین گفت:در سال گذشته ۳۸ میلیارد تومان پاداش در بخش خانگی و در صورت حساب‌ها اعمال شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، یوسف اینانلو سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با ارائه گزارشی به روند مدیریت مصرف و استفاده از کنتورهای هوشمند، میزان پرداخت پاداش به مشترکان کم مصرف پرداخت و بر ضرورت همکاری مشترکین در پیک تابستان تاکید کرد.

وی در این خصوص اظهار کرد: از آنجا که لازم است میزان مصرف مشترکان رصد شود و پایش هم صورت گیرد و اطلاعات لازم بدقت به مشترکین اعلام شود در استان قزوین نیز نصب کنتورهای هوشمند با روند مناسبی ادامه دارد.

این مسئول افزود: در حال حاضر میزان پیک مصرف برق در استان 800 مگاوات است که در این راستا با نصب بیش از 28 هزار کنتور هوشمند حدود 60 درصد مشترکین با مصرفی معادل 500 مگاوات تحت پوشش کنتور هوشمند قرار دارند و این روند ادامه دارد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بیان کرد: با نصب حدود 30 هزار دستگاه کنتور هوشمند در استان تلاش می کنیم تا شروع اوج مصرف بتوانیم حدود 75 درصد مشترکین را تحت پوشش این کنتورها قرار دهیم.

اینانلو یادآور شد: از سال گذشته کلیه مشترکین جدید با نصب کنتورهای هوشمند «فهام» تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند و مصرف آنها پایش شده و قابل کنترل است و تمامی نهادها و دستگاههای اجرایی و عمومی هم به کنتورهای هوشمند مجهز شده اند و مصارف آنها نیز پایش می شود.

وی اضافه کرد: هیئت دولت از مسئولان ادارات خواسته که مصرف خود را کنترل و مدیریت کنند و در این زمینه نیز مصوبه هیئت دولت در خصوص تغییر ساعات اداری در دستور کار است و به احتمال زیاد از 15 خرداد ماه ساعات کار ادارات دولتی تغییر خواهد کرد تا از روشنایی طبیعی روز بیشتر استفاده شود که این کار در مدیریت مصرف و صرفه جویی برق تاثیر زیادی دارد.

این مسئول در خصوص نحوه کاهش مصرف و تاثیر کنتورهای هوشمند در مدیریت مصرف برق گفت: تعرفه های برق برای مشترکین به روش های مختلفی اعمال می شود که برخی دستگاههای دولتی که شامل فعالیت های عمومی هستند( مراکز درمانی استثناء هستند) در ساعات اداری باید مصرف خود را حداقل 30 درصد و در خارج از ساعات اداری به 60 درصد کاهش دهند که با بهره گیری از کنتورهای هوشمند این وضعیت مدیریت می شود.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین خاطرنشان کرد: در بخش صنایع استان که تعداد آنها قابل توجه است با این رصد باید حدود 20 تا 30 درصد مصرف کاهش یابد و هفته ای یک روز جابحایی بار انجام شود و به جای آن در روز تعطیل و جمعه کار کنند تا تولید هم تداوم یابد.

وی عنوان کرد: در بخش کشاورزی با توجه به پروانه هایی که از سوی شرکت آب منطقه ای صادر شده عملا باید روزانه 5 ساعت همکاری صورت گیرد و در بخش تجاری و اصناف در ساعات میانه روز که این واحدها عملا کارکرد زیادی ندارند مدیریت مصرف اعمال شود.

اینانلو گفت: در استان قزوین معمولا کسبه و اصناف از ساعات 13 تا 16 تعطیل هستند و فعالیت نمی‌کنند که در این بخش هم با استفاده از کنتورهای هوشمند باید صرفه جویی صورت گیرد تا در بخش های دیگر بتوانیم نیازها را تامین کنیم.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در خصوص مشترکان خانگی هم اذعان کرد: مشترکین خانگی از نظر زمانی به دو دوره تقسیم شده‌اند و در ماه‌های گرم سال و غیر گرم سال برنامه‌ریزی کرده‌ایم که برای ماه‌های گرم سال شامل «خرداد، تیر، مرداد و شهریور» از مشترکین درخواست می کنیم که الگوی مصرف را رعایت کنند و در این چهار ماه میزان مصرف ماهیانه هر مشترک بر اساس الگوی مصرف ماهیانه 300 کیلو وات ساعت و در ایام غیر گرم سال که هشت ماه می شود الگوی مصرف مشترکین خانگی 200 کیلو وات ساعت می باشد.

وی اضافه کرد: عملا برای مشترکین خانگی در ایام گرم سال با توجه به این که از وسایل سرمایشی استفاده می کنند، الگوی مصرف 50 درصد افزایش پیدا می کند و از 200 کیلو وات به 300 کیلو وات ساعت در ماه می رسد.

این مسئول افزود: خوشبختانه مردم استان قزوین سال گذشته 83 درصد از مشترکین خانگی الگوی مصرف را رعایت کردند که رقم قابل توجهی است و امیدواریم این میزان امسال بیشتر شود.

اینانلو گفت: برای مشترکین پرمصرف محاسبه نرخ قیمتی به صورت تصاعدی خواهد بود و در پله‌های بالای 750 کیلووات ساعت که در استان ما هم به ندرت از این نوع مشترکان داریم قرار است افزایش قیمت قابل توجهی صورت گیرد.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ادامه داد: مشترکینی که به هر صورت کاهش مصرف داشتند مشمول طرح‌های بخشودگی و پاداش شدند و برای مشترکان مختلف برنامه‌های مختلفی در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: مشترکان اداری حتما رصد خواهند شد که کاهش مصرف را داشته باشند و با مشترکان صنعتی هم برای تعطیل در یک روز وسط هفته هماهنگ خواهد شد که بجای آن روز جمعه کار کنند و برای مشترکان تجاری هم در ساعات میانه روز برای مدیریت مصرف هماهنگ می شود.

اینانلو همچنین عنوان کرد: سال گذشته کسانی که صرفه جویی کردند و کاهش مصرف داشتند، مشمول پاداش نقدی و بخشودگی شدند که مبالغ قابل توجهی پاداش همکاری دریافت کردند.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یادآور شد: در سال‌های قبل پاداش به افرادی که مصرف متعادلی داشتند پرداخت می‌شد و به همه گروهها تعلق گرفت و هر گروهی که صرفه جویی می کرد و نسبت به سال قبل مصرف کمتری داشت اعمال می شد به طوری که برای برخی مشترکین تا دو هزار تومان برای هر کیلو وات ساعت، پاداش صرفه جویی پرداخت شد.

وی گفت: این پاداش ها در حالی اعمال شد که میانگین نرخ مصرف 100 تومان برای هر کیلو وات بود و ما 20 برابر تعرفه ها، به کم مصرف ها پاداش دادیم که در استان قزوین برخی مشترکین خوش مصرف بعنوان بستانکار در قبض ها اعمال شدند و از هزینه آنها کسر کردیم و بسیاری از پرداخت هزینه برق معاف شدند و پرداختشان صفر بود.

اینانلو در پایان اذعان کرد: دسال گذشته 38 میلیارد تومان پاداش در بخش خانگی و در صورت حساب ها اعمال شد که قابل توجه بود و ما به وعده خود عمل کردیم و پاداش خوبی داده شد.

انتهای پیام/.